رلى إبراهيم
الخميس 30 تشرين اول 2025
لم ينفع ضغط «القوات اللبنانية»، بإفقادها نصاب جلسات مجلس النواب، ورفعها السقف في وجه رئيس الحكومة نواف سلام، لإقرار مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات المقدّم من وزير الخارجية يوسف رجي، وإرساله إلى مجلس النواب.
إذ اصطدم وزراؤها أمس، بموقف عالي النبرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون، في أثناء جلسة الحكومة التي ترأّسها في بعبدا.
فعند طرح البند الأول على جدول الأعمال، وهو مشروع قانون رجي، طلب عون، تأجيل مناقشته إلى نهاية الجلسة، ليقف رجي ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، ويهدّدا بالانسحاب لم تتمّ مناقشته فوراً.
فما كان من رئيس الجمهورية إلّا أن رفع صوته في وجههما، مشدّداً على رفضه الابتزاز وهذا الشكل من التصرّف داخل مجلس الوزراء، عبر التهديد بالانسحاب في كل مرّة تتمّ فيها معالجة ملفات بغير ما يرغب به حزبها. وأبلغ عون، الحاضرين أنّ في إمكان أي وزير الانسحاب حين لا يعجبه أمر ما، إلّا أنّ «التعطيل» مرفوض في الحكومة ومجلس النواب، مؤكّداً أنّ الدولة لا تُدار بهذا المنطق، ولا يمكن بناء مؤسسات وتسيير الشأن العام بهذه الطريقة.
وقد علّقت مصادر مقرّبة من عون، بأنّ «رئيس الجمهورية تعمّد رفع سقف كلامه هذه المرة، لأنّ تسلسل الأحداث الطبيعي لاستراتيجية القوات السياسية، تتدرّج من تعطيل مجلس النواب، إلى تعطيل مجلس الوزراء، وصولاً إلى تعطيل العهد برمّته. لذا، كان لا بدّ من إيصال رسالة صارمة إلى كل من يعنيه الأمر».
نتيجة لموقف عون الصارم، أدرك وزيرا معراب أنّ خطّة الضغط على المجلس فشلت، فجلسا مجدّداً على مقعديهما ورضخا لرئيس الجمهورية. وبعد النقاش في كل البنود، جرى عرض مشروع قانون رجي، بشأن إلغاء مقاعد المغتربين الستّة، ومشروع قانون وزير الداخلية أحمد الحجار، بشأن إلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ«QR Code» ضمن مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية.
ومرّة أخرى، قرّر المجلس، خلافاً لرغبة رئيس حزب القوات سمير جعجع، الطلب من اللجنة الوزارية المشكلة سابقاً لمعالجة كل ما يختصّ بالانتخابات النيابية، «إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب الساري المفعول»، ورفع تقريرها إلى المجلس في أثناء أسبوع.
وبدا لافتاً قول وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة، إنّ «الحكومة تعمل ضمن صلاحياتها الدستورية من دون تجاوزها، واللجنة الوزارية ستقدّم تقريرها في أثناء أسبوع لتحديد الخطوات المقبلة»، مضيفاً أنّ المجلس سيتّخذ قراراً بما يراه مناسباً «انطلاقاً من المصلحة العامة سواء بإرسال مشروع قانون أو اتخاذ موقف آخر». وأشار مرقص، إلى أنّ «الحكومة لا تلزم البرلمان، لكنها ستطرح مخرجاً قانونياً يساعد على الوصول إلى الحلّ الملائم، حرصاً على حقوق غير المقيمين».
